به نقل از «ایران اکونومیست»

بررسی مشکلات صنعت خودرو در دومین جلسه وزیر اقتصاد با فعالان و اساتید خودرو

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۳۱۵۵۹

وزیر اقتصاد در دومین نشست هم اندیشی با صاحبنظران و فعالان صنعت خودرو اظهار امیدواری کرد که نتیجه این نشست‌ها تدوین سندی از نحوه مواجهه تنظیم‌گرانه دولت با صنعت خودرو با اجماع نسبی بین مسئولان دو وزارتخانه اقتصاد و صمت و فعالان صنعت خودرو با مشاوره استادان دانشگاه و صاحبنظران باشد.

به گزارش ایران اکونومیست از شادا، دومین نشست هم‌اندیشی صاحبنظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو با وزیر امور اقتصادی و دارایی با موضوع واگذاری دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از شنیدن نظرات حاضران اظهار کرد: اینکه چرا وضعیت صنعت خودرو در این ابعاد و مقیاس از ناکارآمدی و زیان و نابهره‌وری است نیازمند بررسی، آسیب شناسی و مشورت است.

وی افزود: در این زمینه پاسخ‌های متعددی قابل بحث و طرح است، شاید مهمترین رکن این باشد که سیاست گذاری‌ها و مداخلات غیر بهینه‌ای وجود داشته و اگر بخواهیم وضعیت را اصلاح کنیم، یکی از راهکارها سیاستگذاری‌های بهینه است.

خاندوزی اضافه کرد: اینکه چه بخشی از این موضوع و معضل به دولت بازمی‌گردد، قابل بحث است اما مسأله واگذاری سهام اگر ما را به این نقطه برساند که نیازمند یک ریل گذاری جدید در سیاستگذاری‌ها و مداخلات باشیم، قطعا مؤثر و مفید خواهد بود، در غیر اینصورت اگر در همان مسیر و سیاستگذاری های قبلی گام برداریم، موثر نخواهد بود.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: شخصا موافق این موضوع هستم که از دو جزء سیاست‌گذاری و مداخلات مدیریتی، واگذاری مداخلات مدیریتی بهینه‌تر خواهد بود.

وی توضیح داد: اگر منفذ و مجرایی برای مداخلات مدیریتی وجود نداشته باشد، پیامدهای منفی به خودروسازها اصابت خواهد کرد و برای خودروسازان پیامدهای منفی خواهد داشت، اما همچنان سیاست گذاری‌ها می‌تواند خودروسازها را زمین‌گیر کرده یا برعکس موجب کارآمدی و توانمندی و رقابت پذیر شدن صنعت خودرو ایران شود که البته مستلزم تعیین تکلیف پنج یا ۱۰ ساله در مجموعه صنعت خودرو است تا با یک سند تنظیم گری ثابت، صنعت خودرو هم بداند که چگونه عمل کرده و تعامل کند.

وزیر اقتصاد بیان کرد: اگر این اتفاق رخ دهد و سندی از نحوه مواجهه تنظیم‌گرانه دولت با صنعت به اجماع نسبی بین مسئولان دو وزارتخانه و فعالان صنعت خودرو با مشاوره استادان دانشگاه و صاحبنظران برسد، موجب رخ دادن اتفاقات مثبت بسیاری می‌شود و این خارج از تعیین تکلیف ۵ درصدی و سهام دولت خواهد بود.

وی اظهار امیدواری کرد که در نتیجه این هم اندیشی‌ها، تدوین سند میان مدت به صورت پیش نیاز برای واگذاری است، سندی که بسیاری از نااطمینانی های پیش رو را از جلوی تصمیم گیران برمی‌دارد و رفتارهای سیاستگذاران را بهینه میکند و در نتیجه آن انضباط را در تعاملات بین دولت و بخش های عمومی و خصوصی مشاهده خواهیم کرد.

خاندوزی تدوین این سند را موضوع مجموعه دیگری از گفتگوها بین دولت و صاحبنظران عنوان کرد و گفت: امیدواریم که بتوانیم برای جلسه بعد با همکاران وزارت صمت به اشتراک نظر برسیم و تلاشهای بسیار مفصل تری را انجام دهیم تا از این سند توافقی بین دو وزارتخانه و در کلیت دولت صورت گیرد تا مسیر در حوزه صنعت خودرو مشخص شود.

این نشست با حضور بیوک علیمرادلو مدیرعامل گروه بهمن، جمشید ایمانی کارشناس مالی صنعت خودرو، محمدهادی عامری از کارگروه خودرو نهاد ریاست جمهوری، مسعود طالبیان عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، منوچهر منطقی معاون وزارت صمت، میثم فرج الهی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، علی نبوی رئیس هیات عامل ایمیدرو، امیر حسین جلالی از انجمن قطعه سازان، امیرحسن کاکائی از دانشگاه علم و صنعت، ابراهیم سوزن‌چی عضو هیات علمی دانشگاه شریف، نجفی منش رئیس انجمن قطعه سازان، علینقی مشایخی استاد دانشگاه شریف، محمد تهرانی مشاور رئیس هیات عامل سازمان گسترش و جمعی دیگر از استادان دانشگاه و صاحبنظران صنعت خودرو و فعالان این صنعت برگزار شد.

نخستین نشست گفتگوی وزیر اقتصاد با استادان دانشگاه و فعالان صنعت خودرو درباره نحوه واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا طی هفته‌های گذشته در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شده بود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: ایران خودرو ، خودرو ، سایپا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ایران خودرو خودرو سایپا فعالان صنعت خودرو استادان دانشگاه صنعت خودرو وزیر اقتصاد گذاری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۳۱۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستور وزیر صمت برای بررسی ارزخواری مونتاژکاران خودرو

به گزارش قدس آنلاین، روز گذشته علی آبادی وزیر صمت، درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفت: من هم این را شنیده ام اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت ها خواسته ایم که پیش برنامه ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد.

رانت ارزی مونتاژ کاران زیر نظر رسانه ها 

گفتنی است،  اخیراً گمرک ایران لیست ۱۰۰ واردکنندۀ نخست به‌لحاظ ارزش دلاری در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد، نکتۀ قابل‌توجهی که در این لیست و بین شرکت‌هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده‌اند به چشم می‌خورد، نقش پررنگ شرکت‌های خودروساز مونتاژی است.
همان‌طور که در پیوست شماره ۲ گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال ۱۴۰۲ قرار دارند، به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ صنایع خودروسازی مدیران حدود ۱ میلیارد دلار، کرمان موتور حدود ۷۵۰ میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود ۶۳۵ میلیون دلار و بهمن موتور حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند.

لازم به ذکر است این موضوع از دید رسانه ها دور نماند و با توجه به وضعیت ملتهب بازار خودرو و عدم برقراری ثبات در این بازار، این سوال توسط رسانه ها مطرح شد که لزوم تخصیص این میزان ارز به شرکت های مونتاژکار در شرایطی که شاهد تاثیر گذاری کم آن ها در بازار خودرو هستیم، چیست؟

منبع: خبرگزاری تسنیم